اصطدمت محاولة طهران انتزاع مكاسب مبكرة من تفاهمها مع إدارة ترامب بتحرك سريع داخل الكونغرس، بعدما وضع مشرعون من الحزبين ملف التخصيب والمخزون النووي والرقابة على المنشآت في صلب مراجعة قد تحرم النظام الإيراني  من تخفيف سريع للعقوبات قبل أن يقدّم التزامات نووية واضحة.

وطالب مشرعون من الحزبين بمراجعة الاتفاق وفق قانون "إينارا"، الذي أقره الكونغرس عام 2015 بعد صدامه مع إدارة أوباما حول الاتفاق النووي مع إيران، ويُلزم البيت الأبيض بإرسال أي اتفاق نووي مع طهران إلى الكونغرس خلال 5 أيام، كما يمنع تخفيف العقوبات خلال فترة المراجعة، بينما دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إدارة ترامب إلى إطلاع الكونغرس والرأي العام فورًا على تفاصيل التفاهم، وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن قراءة إيران للاتفاق تبدو مختلفة عن رواية الفريق الأمريكي، داعيًا إلى نشر الوثيقة فورًا.

وقال مصدر دبلوماسي أمريكي مطلع على النقاشات الجارية لـ"إرم نيوز" إن البيت الأبيض تلقى ملاحظات من لجان العلاقات الخارجية والبنوك والاستخبارات في مجلس الشيوخ تطالب بمنع أي تخفيف للعقوبات قبل إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من يد النظام الإيراني، وفتح نطنز وفوردو أمام تفتيش أوسع، وتعليق الإفراج عن الأموال المجمدة إلى حين مرور التفاهم عبر الكونغرس.

طهران تناور بين الأموال والتخصيب

وتزامنت هذه الملاحظات مع تقارير أمريكية عن نص يترك الملف النووي مفتوحًا في مرحلته الأولى، إذ نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين أن أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن أصول إيرانية سيبقى مشروطًا بتعاون طهران، في وقت قالت "أكسيوس" إن التفاهم يفتح مهلة من 60 يومًا للمفاوضات النووية ويترك التخصيب والأموال المجمدة وآلية التنفيذ لجولة ضغط جديدة داخل واشنطن.

وأضاف المصدر أن مستشاري البيت الأبيض يدرسون توصيفًا قانونيًا للتفاهم يقلل فرص إدخاله مباشرة تحت قانون "إينارا"، لأن وضعه كاتفاق نووي مكتمل سيمنح معارضي التفاهم في مجلسي الشيوخ والنواب نافذة لتعطيل أي حوافز مالية قبل بدء الجولة النووية الثانية.

وجاءت الإشارات الإيرانية لتكشف رهان طهران على المكاسب السريعة، إذ تحدثت وسائل قريبة من النظام عن إطلاق الأصول المجمدة مع توقيع مذكرة التفاهم، فيما قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن معالجة التخصيب والمخزون النووي ستنتقل إلى مرحلة تفاوض لاحقة تمتد نحو 60 يومًا، وهو ما يرفع حساسية الكونغرس تجاه أي عائد مالي مبكر قبل حسم جوهر الملف النووي.

وقال مسؤول أمريكي سابق عمل على ملفات العقوبات إن الخطر لا يرتبط بحجم الأموال التي قد تُفرج في المرحلة الأولى فقط، بل بالسابقة التي ستمنحها لطهران، لأن أي قناة مالية تُفتح قبل مراجعة الكونغرس ستتحول إلى ورقة ضغط إيرانية في مفاوضات الشهرين.

 

التخصيب المجمّد لا ينزع الورقة النووية

وأفاد المسؤول السابق لـ"إرم نيوز" أن تمرير التفاهم من دون مراجعة كاملة سيمنح معارضي الاتفاق فرصة لتحويله إلى ملف انتخابي داخل واشنطن، خصوصًا إذا ظهر أن طهران حصلت على إعفاءات نفطية أو أموال مجمدة قبل تسليم اليورانيوم عالي التخصيب أو توسيع التفتيش.

في حين كشف المصدر الدبلوماسي أن مسودة التفاهم التي وصلت إلى لجان مجلس الشيوخ تعتمد صيغة تجميد مؤقت للتخصيب خلال فترة التفاوض المقبلة، مع إبقاء أجهزة الطرد المركزي في مواقعها الحالية إلى حين انتهاء المحادثات الفنية حول نطنز وفوردو ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

وتحوّل هذا التفصيل إلى نقطة ضغط أساسية في واشنطن، لأن النظام الإيراني يستطيع استخدام التجميد المؤقت لانتزاع تخفيف مالي سريع من دون تسليم الورقة النووية الأهم، خصوصًا إذا بقيت أجهزة الطرد والمخزون داخل دائرة سيطرته خلال فترة التفاوض.

ولفت المصدر إلى أن لجنة الاستخبارات طلبت من فريق الأمن القومي تقديرًا مكتوبًا عن قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الوصول السريع إلى المواقع الإيرانية خلال فترة التجميد، بعد تحفظات داخلية على الاكتفاء بزيارات دورية لا تمنع نقل مواد أو معدات بين المنشآت.

 


 

كذلك أوضح أن مسؤولين في لجان العلاقات الخارجية والبنوك والاستخبارات في مجلس الشيوخ طلبوا من البيت الأبيض تسليم النص الكامل وأي ملحق تنفيذي مرتبط بالعقوبات قبل توقيع جنيف، محذرين من أن تمرير إعفاءات نفطية أو أموال مجمدة عبر ملاحق منفصلة سيمنح النظام الإيراني مكسبًا مبكرًا خارج مراجعة الكونغرس.

ويضع دخول "إينارا" على خط التفاهم إدارة ترامب أمام كلفة سياسية داخلية لا تستطيع طهران التحكم بها، فالنظام الإيراني الذي يسعى إلى تحويل التهدئة إلى عائد مالي سريع سيجد نفسه أمام مراجعة أمريكية تضغط على مصير اليورانيوم عالي التخصيب وحدود التفتيش وجدول العقوبات.